افتتح مسؤولون في الحكومة المقالة ونواب عن كتلة حماس البرلمانية وممثلون عن نقابات ومؤسسات عاملة في غزة بنك الإنتاج الفلسطيني، أمس، بعد أسبوع من قيام سلطة النقد بتحذير المواطنين من التعامل معه باعتباره مؤسسة غير مرخصة من قبلها ولا تخضع لرقابتها.
وكانت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال حذرتا المواطنين من التعامل مع بنك الإنتاج، وشددتا على أنهما لا تتحملان أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنجم عن التعامل مع البنك المذكور، وطالبتا في بيان مشترك صدر عنهما الثلاثاء الماضي المواطنين بالتعامل فقط مع المصارف المرخصة من سلطة النقد، والاكتتاب فقط في الشركات الحاصلة على موافقة من هيئة سوق رأس المال.
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة البنك رشدي وادي في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح بنك الإنتاج البالغ رأسماله 20 مليون دولار أميركي أن إقامة البنك في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة تهدف إلى دعم قطاع الإنتاج وتلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والمالية والاجتماعية.
وأشار إلى أن البنك يسعى للتوسع في المشاريع القائمة المتوسطة والكبيرة منها ويقدم برامج تمويلية ليست مبنية فقط على تقديم خدمات مصرفية مالية تقليدية، وإنما قائمة على مبدأ الشراكة الفعلية مع القطاع العام والخاص، وتهدف للتنمية والحد من البطالة.
ولفت وادي إلى أن لدى البنك مشاريع ذات أولوية للاقتصاد القومي، منوهاً إلى أن فكرة البنك تتميز بأنه ليس البنك الوطني الأول ولا الإسلامي ولا التقليدي الأول، وإنما الإنتاجي الأول، واصفاً البنك بأنه نموذج مصرفي يتكون من خدمات مصرفية لم تقدم عليها بنوك أخرى.
وقال: إننا بنك إسلامي متميز ومؤسسة مالية مرخصة من رئاسة الوزراء بغزة "رئاسة المقالة"، وقائم على برامج مالية رأسمالها 20 مليون دولار، مشيداً بدور المشاركين في تأسيس وافتتاح البنك، داعياً المستثمرين والجهات المختصة للمساهمة والاكتتاب لدى البنك والمشاركة في تحقيق الأهداف.
من جهته، اعتبر د. علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة أن أهمية البنك تكمن في التغلب على محاولات الاحتلال لجعل أبناء الشعب الفلسطيني مجرد مستهلكين للبضائع التي ينتجها ولترويج منتجاته، فيما سيسهم بنك الإنتاج في دفع عجلة الإنتاج.
ونوه إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك رياض الخليفي المقيم في دولة الكويت قدم فكرة تطوير المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية على المستوى العربي والإسلامي من خلال التركيز على الإنتاج العيني وليس فقط على المعاملات التجارية النقدية.
وأوضح الرفاتي أنه تم انجاز معاملات تأسيس بنك الإنتاج خلال أسبوع، وتم العمل على تشجيع المواطنين للمساهمة في المشروعات التي يقوم بها، مؤكداً استعداد وزارته لمنح التراخيص لكل من يرغب في أن يكون له مساهمة في تعزيز القطاع المصرفي لحماية العملاء والمستثمرين ومواجهة الجهات المصرفية غير القانونية التي تمارس الاحتيال والنصب على أبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت سلطة النقد أوضحت في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي أن بنك الإنتاج الذي تم الإعلان عن الاكتتاب به مؤخرا في قطاع غزة لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصاً لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقاً لأحكام الفصل الثاني من قانون المصارف رقم 2 لسنة 2010 والمتعلق بالترخيص، فيما أكدت هيئة سوق رأس المال بأن البنك نفسه لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في إجراءات الاكتتاب وفق أحكام المادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.